قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1618
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2005 |
| الرمز | S/RES/1618(2005) |
الأعضاء الدائمون | |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1618، المتخذ بالإجماع في 4 آب / أغسطس 2005، بعد إعادة التأكيد على القرارات المتعلقة بالوضع في العراق، بما في ذلك القرار 1546 (2004)، أدان المجلس الهجمات الإرهابية التي وقعت في العراق وأعرب عن تصميمه على مكافحة الإرهاب.[1]
القرار[عدل]
ملاحظات[عدل]
بدأ مجلس الأمن بالإعراب عن دعمه للشعب العراقي خلال فترة الانتقال السياسي، رغم الهجمات التي شهدتها البلاد. وأعاد تأكيد القرارات 1267 (1999) و1373 (2001) و1566 (2004) وميثاق الأمم المتحدة والحاجة إلى مكافحة تهديد الإرهاب. ورحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لإجراء حوار وطني.
أعمال[عدل]
وأدان القرار الهجمات الإرهابية التي وقعت في العراق، خاصة تلك التي حدثت في الأسابيع الأخيرة، وعمليات الخطف والاعتداء على الدبلوماسيين الأجانب.[2] وفي هذا الصدد، أعرب المجلس عن تعازيه للضحايا وعائلاتهم وللحكومة العراقية.
وأكد المجلس أن الإرهاب لا يمكن أن يؤثر على عملية الانتقال السياسي والاقتصادي في العراق، ودعا جميع الدول إلى التقيد بالالتزامات الواردة في مختلف القرارات المتعلقة بالإرهاب، بما في ذلك تقديم مرتكبي ومنظمي ورعاة الاعتداءات إلى العدالة. علاوة على ذلك، طُلب منهم أيضًا مساعدة العراق في توفير الحماية للدبلوماسيين الأجانب وموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من المدنيين الأجانب العاملين في البلاد.
انظر أيضًا[عدل]
- حرب العراق
- قائمة الحوادث الإرهابية
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1601 إلى 1700 (2005-2006)
المراجع[عدل]
- ^ "Security Council condemns in 'strongest terms and without reservation' terrorist attacks in Iraq". United Nations. 4 أغسطس 2005. مؤرشف من الأصل في 2020-10-12.
- ^ Cardosa، Amy V. (2007). Iraq at the crossroads. Nova Publishers. ص. 45. ISBN:978-1-60021-329-8.
