القانون المصري هو القانون المطبّق في
جمهورية مصر العربية، وهو يتمثّل في مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل
المجتمع المصري.
[1] وهو يتّصف -شأنه في ذلك شأن أي
قانون- بأن قواعده عامة مجرّدة؛
[2] فهي لا تخاطب شخصًا محددًا، وإنما تخاطب الكافة.
[2] كما يتميز القانون المصري بقواعده الملزمة التي تجبر الأفراد على احترامها عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.
[3] عرفت مصر أول قانون في التاريخ البشري، ألا وهو
«قانون تحوت» الذي أصدره
الملك مينا موحّد القطرين، حوالي عام 4200 ق.م
[4] (وبهذا يسبق قانون حمورابي -الموضوع في الفترة ما بين (1728، 1686)-
[5] بأكثر من 2500 سنة كاملة). وقد اتّسم قانون
تحوت بالطابع الديني،
[4] وأمر الملك مينا بتطبيقه بما له من سلطة دينية وتشريعية.
[4] هذا بعكس
«قانون بكوخوريس» الذي اتّسم بالطابع المدني،
[4] واعتُبر آخر مرحلة من مراحل تطور القانون المصري القديم.
[4] ومن الثابت تاريخيًا معرفة
قدماء المصريين لنظام الوقف؛
[6] فقد عُثر على وثيقة لشخص يُدعى «حتي»، من عهد
الأسرة الخامسة، أنشأ وقفًا لأبناءه بعقد هبة صدر منه لإبنه الأكبر، وأمره -بشكل صريح في العقد- بصرف أنصبة أخوته من ريع الأموال.
[6] كان
الفقه الإسلامي يطبّق بشكل كامل في
مصر منذ
الفتح العربي الإسلامي لها، على يد
عمرو بن العاص، في جميع نواحي الحياة؛
[7] كالمعاملات المدنية والتجارية والمالية والإدارية والدولية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية.
[7] واستمر الوضع هكذا حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت مصر تتأثّر بالقوانين الغربية، خصوصًا القانون الفرنسي، فنقلت عنها القانون المدني والتجاري والجنائي وغيرها من القوانين الغربية،
[7] ولم يتبقى إلا مسائل الأحوال الشخصية التي تطبّق عليها أحكام الشريعة الإسلامية؛
[6] وذلك لوجود قاعدة تقضي بخضوع الشخص -في مسائل الأحوال الشخصية- لقانون دينه،
[8] فيكون الفقه الإسلامي هو قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلم.
[8] 
