قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران
 | |
| مجلس شورای اسلامی | |
|---|---|
| قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران | |
| قلمرو اجرایی | جمهوری اسلامی ایران |
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران قانونی است که در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. نمایندگان مجلس یازدهم ابتدا این طرح را کمتر از دو هفته پیش از قانونی شدن آن ارائه کرده بودند اما پس از ترور محسن فخری‌زاده، طرح خود را به دوفوریتی تغییر دادند. سه روز پس از این، نمایندگان مجلس تعهداتی برای دولت جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردند که در صورت عدم اجرا، رئیس‌جمهور و مدیران سازمان انرژی اتمی را با خطر تعقیب قضایی رو به رو می‌کند.[۱] کلیات طرح با رای ۲۵۱ نماینده مجلس یازدهم تصویب شد.[۲]
واکنش‌ها[ویرایش]
این قانون از سوی مقامات دولت جمهوری اسلامی با واکنش‌های منفی همراه بود. حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، بیان کرد که دولت با این قانون «موافق نیست» و «آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند». اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم این قانون را «دخالت در اختیارات شورای عالی امنیت ملی و دخالت در قوه مجریه» خواند.[۳] محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بیان کرد که مجلس با این طرح به دنبال خروج از برجام نیست.[۴] محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هم گفت که دولت ایران «از مصوبه مجلس راضی نیست، اما در صورت نهایی شدن آن باید اجرایش کند». ظریف همچنین اعلام کرد که در صورت اجرایی شدن تعهدات اروپا و آمریکا در برجام، دولت ایران این قانون را اجرا نکرده و به اجرای «تعهدات قبلی برجام برای محدودیت‌های هسته‌ای» برخواهد گشت.[۵]
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم، خرداد ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق و علی‌اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی را به عدم اجرای عامدانه این قانون متهم کرد.[۶]
توقف پروتکل الحاقی[ویرایش]
ایران از ۵ اسفند ۱۳۹۹، مطابق این قانون و به علت لغو نشدن تحریم‌های ایران و اجرا نشدن مفاد برجام، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد و دیگر اجازه نظارت‌های فراپادمانی را هم به بازرسان نخواهد داد. پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌داد تا به فوریت از مراکز اتمی ایران بازدید و بازرسی انجام دهند.[۷]
متوقف شدن اجرای داوطلبانه این پروتکل همزمان با آن صورت گرفت که در جریان دیدار دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایرانی، دولت حسن روحانی از توافقی با مفاد محرمانه با رافائل گروسی خبر داده بود.[۷]
توافق سه‌ماهه دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین محرمانه ماندن مفاد آن موجب خشم و اعتراض جدی نمایندگان مجلس یازدهم ایران شد، نمایندگان مجلس «استنکاف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را با اکثریت آرا تصویب و علیه دولت به قوه قضائیه شکایت کردند.[۸]
منابع[ویرایش]
- ↑ حسین اسماعیلی (۳ دسامبر ۲۰۲۰). «قانون جنجالی در ایران؛ الزامی شدن توقف بخش‌های کلیدی برجام و احتمال مجازات زندان در صورت خودداری از اجرا». بی‌بی‌سی فارسی. بایگانی‌شده از اصلی در ۳ دسامبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۳ دسامبر ۲۰۲۰.
- ↑ «تصویب کلیات طرح کاهش تعهدات هسته‌ای و شروع غنی سازی ۲۰ درصدی؛ دولت ایران می‌گوید موضوع از اختیارات مجلس نیست». بی‌بی‌سی فارسی. ۱۱ آذر ۱۳۹۹. بایگانی‌شده از اصلی در ۲ دسامبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۳ دسامبر ۲۰۲۰.
- ↑ «اعضای کابینه دوازدهم در حاشیه جلسه دولت چه گفتند؟». ایسنا. ۲۰۲۰-۱۲-۰۲. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۱۲-۰۳.
- ↑ «هول نشده‌ایم،منتظریم دولت کاری کند/ در حل مشکلات همراه دولتیم». خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency. ۲۰۲۰-۱۲-۰۳. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ مه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۱۲-۰۳.
- ↑ «ظریف: با پایبندی آمریکا و اروپا به برجام، مصوبه مجلس اجرا نمی‌شود». BBC News فارسی. بایگانی‌شده از اصلی در ۳ دسامبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۱۲-۰۳.
- ↑ «کمیسیون مجلس روحانی و صالحی را به خودداری از اجرای قانون راهبردی متهم کرد». رادیو فردا. ۲۵ خرداد ۱۴۰۱. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲.
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ «ایران اجرای پروتکل الحاقی و نظارت‌های فراپادمانی آژانس را متوقف کرد». بی‌بی‌سی فارسی. ۲۳ فوریه ۲۰۲۱. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ فوریه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۳ فوریه ۲۰۲۱.
- ↑ «نمایندگان مجلس توافق دولت و آژانس انرژی اتمی را تخلف خواندند». رادیوزمانه. ۲۳ فوریه ۲۰۲۱. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ فوریه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۳ فوریه ۲۰۲۱.
| رابطه با دولت |  | |
|---|---|---|
| طرح‌ها و لایحه‌ها | ||
| فراکسیون‌ها | ||