حق فنی

حق فنی مبلغی است که در ازای بررسی علمی نسخه از جمله وجود تداخلات داروئی در آن، هنگام تحویل هر نسخه به بیمار در برخی کشورها، از جمله ایران، از بیمار دریافت می‌گردد.

این تعرفه در سال ۱۳۶۵ به پیشنهاد وزارت بهداشت و در شرایط بحرانی جنگی اجرا گردید. در شرایط جنگی، از آنجا که دولت بعنوان دارنده اغلب کارخانجات دارو، با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ، قیمت داروها را برای سالها ثابت نگه داشته بود، جهت تأمین هزینه‌های داروخانه‌ها و سر پا نگاه داشتن آنها، این مبلغ را وضع نمود. مبلغ حق فنی از ۵ تومان در سال ۱۳۶۵ آغاز گردید، در سال ۱۳۹۳ به ۱۶۰۰ تومان برای نسخه در روز و ۱۹۰۰ تومان برای هر نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی ۸۸۰ تومان و داروخانه‌های غیردولتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد. در سال ۱۳۹۹ نیز برای نسخه‌های دارای ۳ قلم دارو و بالاتر این مبلغ ۵۱۸۴۰ ریال تعیین شد. در سال ۱۴۰۰ نیز، با گنجاندن آن در قانون، و رسمیت یافتن این تعرفه، حق فنی برای نسخه یک قلمی ۳۵۰۰۰ ریال، دو قلمی، ۷۰۰۰۰ ریال و نسخه ۳ قلمی، ۱۰۵۰۰۰ ریال تعیین گردید.^[۱]

با پایان یافتن شرایط جنگی و واگذاری بسیاری از کارخانجات به بخش خصوصی، نیز آزادسازی نسبی قیمت دارو، از آنجا که سود دارو همچنان پایین نگه داشته شده بود، داروسازان توانستند با ارائه دلایل کافی به وزارت بهداشت و سایر ارگانهای کشور دریافت این تعرفه را برای جبران هزینه‌های رو به رشد داروخانه‌ها، تثبیت کنند. البته، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن «عنوان» این دریافت، در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ مشکلات عمده ای برای داروسازان بدنبال داشت که طی این سال‌ها، با اصلاحات وزارت بهداشت، ایراد عنوان، هر بار برطرف گردید. این تعرفه مربوط به نسخه پزشک بوده، داروخانه‌ها مجاز هستند، درصدی نیز تحت عنوان فروش داروی بدون نسخه OTC، از مردم دریافت کنند. باید یادآوری کرد که سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس نیز دریافت این مبلغ، تحت نام «حق فنی» را پس از جنگ، غیرقانونی اعلام کرده بودند.

این مبلغ اساساً برای بررسی علمی نسخ و کنترل تداخلات دارویی آن دریافت می‌گردد اما مشاوره دارویی نیز در کنار آن توسط داروساز ارائه می‌گردد. بعلاوه، اگر چه با تمهیدات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، در طول شب و ایام تعطیل عمومی نیز داروساز در داروخانه فعال هست، اما این خدمات عموماً در طی روز کاملتر و نیز با امکان مشاوره کامل، ارائه می‌گردند. مشاهده شده در برخی داروخانه‌های غیر داروساز محور، برخی از خدمات داروخانه از جمله ارائه مشاوره، توسط تکنسین داروخانه، انجام می‌شود که در سال‌های گذشته، این ایراد مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته، اقداماتی برای رفع آن، از جمله مکاتبه با دانشکده‌های داروسازی جهت امکان استفاده از دانشجویان سال آخر داروسازی، در داروخانه‌های فاقد داروساز صورت گرفته‌است. به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران تنها در تهران امتیاز ۷۰٪ داروخانه‌ها از سوی داروسازان به افراد غیر متخصص واگذار شده‌است که در پی آن وزارت بهداشت، با تغییر آیین‌نامه‌های موجود، نیز اجرای برخی اقدامات بازدارنده، به‌صورت جدی در تلاش برای حل این معضل برآمده است. همچنین در سال‌های اخیر به دلیل توجه مردم به اهمیت فرآورده‌های غیر دارویی سلامت محور، و تهیه آن از محل‌های معتبر و با نظارت افراد مسئول، بخش عمده‌ای از فضا و فعالیت داروخانه‌ها نیز به فروش لوازم و محصولات آرایشی و غیر دارویی اختصاص یافته‌است.^[۲][۳]

مالکان داروخانه‌ها مجبور هستند به دلیل عدم پرداخت این حق توسط بیمه‌ها، بجهت تأمین بخشی از هزینه‌های رو به رشد خود، از جمله حقوق و مزایای خود مسئولان فنی داروخانه، به دلیل ناکافی بودن سود داروخانه در برابر هزینه‌های موجود، این مبلغ را از خود بیمار دریافت کنند. به همین دلیل اصرار دارند که با قانونی کردن حق فنی، امکان پرداخت آن توسط بیمه‌ها به‌جای بیمار را فراهم آورند. این امر از سال ۱۴۰۰، در پی تلاش‌های وزارت بهداشت، تا حدودی به ثمر نشسته، حق فنی، در حال حاضر قانونی گردیده‌است. انجمن داروسازان ایران در بخشنامه پیشنهادی خود حداقل حقوق پایه داروساز (مسئول فنی) داروخانه را در سال ۱۴۰۰ مبلغ حدود ۱۶ میلیون تومان در نظر گرفته و در کنار آن پیشنهاد داده تا داروخانه‌ها، بخشی از حق فنی را نیز به داروساز تخصیص دهند، با این حال هنوز بخشی از داروخانه‌ها توان پرداخت حقوق داروساز و مسئول فنی را از محل این تعرفه نداشته، برای ارائه خدمات نیاز به پرداخت از محل سود داروخانه دارند.^[۴]

در گزارش شماره ۵۴۴۶/۳۰–۳۰/۲/۱۳۷۱دفتر فنی مالیاتی در سال ۱۳۷۲ مبلغ دریافتی حق فنی داروخانه‌ها از مالیات، معاف تشخیص داده شده بود، اما در سال‌های پس از آن با محاسبه تعداد نسخ داروخانه‌ها، این مبلغ در محاسبات مالیاتی لحاظ گردیده‌است.^[۵]

تاریخچه دریافت حق فنی[ویرایش]

داروسازان از سال ۱۳۶۵ و در دوران جنگ که عملاً فروش لوازم آرایشی ممنوع و فروش و تولید محصولات بهداشتی نیز در سطح کشور بسیار پایین و سود فروش دارو نیز اندک و قیمت‌ها توسط دولت تثبیت می‌شد با مجوز هیئت دولت داروخانه‌ها توانستند مبلغ ۵۰ ریال بعنوان حق فنی بر نسخه اضافه کنند.^[۷]در حالیکه پس از پایان شرایط جنگی قیمت دارو در کشور آزاد و پیاپی افزایش یافته و شرایط جنگی نیز خاتمه یافته‌است داروخانه‌ها، به دلیل پایین نگاه داشته شدن دستوری سود دارو، با درک وزارت بهداشت از شرایط موجود و بجهت بقای داروخانه‌ها، همچنان این مبلغ دریافت می‌گردد. اگر چه این مبلغ به امروز زمان چند صد برابر شده تا جاییکه در سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۱۶۰۰ تومان رسیده‌است، اما همچنان با توجه به افزایش هزینه‌ها از جمله حقوق و مالیات، تنها تأمین کننده بخش کوچکی از هزینه‌های موجود بوده‌است. داروخانه‌ها که به دلیل بکارگیری نیروهای متخصص، از جمله مسئول فنی، هزینه‌هایی به مراتب بالاتر از سایر مشاغل دارند، به این منبع درآمدی پر دردسر نیاز داشته، به هیچ طریق راضی به از دست دادن این درآمد نیستند. همچنین دریافت درصدی از قیمت دارو بعنوان حق او تی سی OTC نیز در ازای خدمات مشاوره ای داروساز برای داروی بدون نسخه، رسمیت دارد. دریافت این مبلغ با عنوان «حق فنی» بارها از سوی دیوان عدالت اداری منع شده‌است اما وزارت بهداشت هر بار با رفع ایرادات وارده، مشکل را موقتاً برطرف نموده‌است. این روش منجر شده تا دیدگاه برخی منتقدان که وزارت بهداشت عملاً به وزارت پزشکان تبدیل شده ظاهراً تأیید گردد. درحالی که برخی اصرا دارند که حق فنی برای ارائه مشاوره دارویی دریافت می‌گردد، داروسازان اعلام می‌دارند این مبلغ برای کنترل علمی نسخ بوده و ارتباطی به مشاوره ندارد. به گفته رئیس انجمن داروسازان، برخی داروسازان، داروخانه‌های خود را به افراد غیر داروساز واگذار کرده‌اند که باعث نگرانی بابت تبعات این موضوع بر سلامتی مردم شده و لذا وزارت بهداشت با تغییر آیین‌نامه در صدد حل این معضل برآمده است. متأسفانه در برخی داروخانه‌ها و در پاره ای موارد، یا داروساز در داروخانه نیست یا داروساز عملاً هیچ نظارتی بر نسخه دارویی ارائه نمی‌کند.^[۸]

با تغییرات قانونی صورت گرفته در سال ۱۳۹۳، نظارت بر داروخانه‌ها از وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی تفویض شد (برای چند ماه آزمایشی و سپس دایمی) در حالیکه نظام پزشکی به دلیل عدم انجام وظایف پیشین خود مبنی بر نظارت بر پزشکان با انتقادات متعدد روبرو بود. همچنین به دلیل تخصصی بودن حوزه داروخانه و امور آن و نیز وقوع برخی مشکلات، رایزنی‌هایی میان انجمن داروسازان و سایر سازمانها انجام گرفت، از جمله اینکه کارشناسان سازمان تعزیرات حکومتی به تنهایی و بدون نماینده علوم پزشکی نباید وارد داروخانه گردند.^{[۹][۱۰][۱۱]}

در سال‌های گذشته برخی داروسازان از طریق فروش مجوز داروخانه نیز دارای درآمد بوده‌اند. در سال ۱۳۹۸ بین ۸۰۰ میلیون تا ۱۱ میلیارد تومان مورد اشاره قرار گرفته‌است. شایان ذکر است که این مسئله با تمهیدات وزارت بهداشت و با ابلاغ آیین‌نامه جدید، به‌کلی منتفی خواهد گردید.^[۱۲]

عدم وجود حق فنی در سایر کشورها[ویرایش]

وبگاه شفا آنلاین صرفاً به نقل از دکتر حقگو، فارغ‌التحصیل و داروساز در آلمان و عضو انجمن داروسازان آلمان نوشته که حق فنی در هیچ‌کجای آلمان و اروپا در داروخانه‌ها از بیماران دریافت نشده و اجحاف است. اما مدارک مستندی برای این ادعا ارائه نکرده‌است.^{[۱۳][۱۴][۱۵]} این مطلب در حالی بیان شده که این تعرفه برای داروسازان در اروپا، آمریکا و استرالیا از نیمه‌های قرن بیستم و پس از شکل‌گیری حرفه داروسازی، به جهت تعیین حقوق داروساز مسئول، ایجاد گردیده‌است.

اقدامات نهادهای قانونی و نظارتی برای لغو حق فنی[ویرایش]

نهادهای قانونی همچون دیوان عدالت اداری و نهادهای نظارت همچون سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات سالها بر ماهیت دریافت حق فنی ایراد وارد کرده و اقدامات متعددی برای لغو آن صورت داده‌اند؛ که هر بار توسط وزارت بهداشت ایرادات وارده رفع و مشکل موقتاً برطرف گردیده‌است. صاحبان داروخانه‌ها با ارائه مستندات به وزارت بهداشت از روشهای قانونی برای تداوم دریافت حق فنی بهره می‌برند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس[ویرایش]

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال ۱۳۸۷ در کنار دیوان عدالت اداری بر قانونی نبودن این دریافت ایراد وارد نموده و تنها میزان حق فنی دریافت شده را در روز (حق فنی شبها و همچنین ق OTC که روز و شب بر روی داروهای بدون نسخه اضافه می‌شود لحاظ نشده) بیش از ۲۱۷ میلیارد تومان (به نرخ آن سال) سود نصیب داروخانه‌ها می‌کند. مرکز پژوهشها همچنین این ادعای داروخانه داران مبنی بر دریافت این پول در ازای ارائه مشاوره را نمی‌پذیرد و تأکید دارد:

استفاده از علم و توانایی‌های مختلف در امر داروسازی جزء وظایف شغلی داروساز است که به موجب آن صلاحیت اداره داروخانه به ایشان اعطا شده‌است و نمی‌توان آن را کالایی جداگانه تلقی و هزینه دیگری را علاوه بر سود متعارف فروش دارو و محصولات ارائه شده در داروخانه از بیماران مطالبه کرد همچنانکه برای سایر مراکز پاراکلینیکی دارای مسئول فنی (مانند مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهی و…) چنین حقی در نظر گرفته نشده‌است و در صورتی که پرداخت حق فنی در داروخانه‌ها دارای توجیه باشد، مسئولان فنی سایر مراکز پاراکلینیکی نیز می‌توانند چنین تقاضایی را برای دریافت حق فنی مطرح کنند. با توجه به اینکه موضوع دریافت «حق فنی» در داروخانه‌ها در حال تبدیل‌شدن به یک حق قانونی است و در شرایطی که بیماران به قدر کافی از بالا بودن سرسام‌آور قیمت دارو ناراضی هستند و شرایط و دلایل بر سر راه دریافت حق فنی نیز در حال رفع بوده نیز مجوزهای قانونی اخذ حق فنی در حال صدور است، بنابراین لازم است هر چه سریع‌تر و به نحو مقتضی نسبت به حل این مسئله اقدام شود.

^[۱۶]

داروسازان نیز در مقابل با ارائه مستندات و روندهای جاری در سایر کشورها، اذعان می‌دارند دریافت حق فنی در برابر بررسی علمی نسخه بوده و ارتباطی با مسئولیت‌های ذاتی مسئول فنی که شامل نظارت بر محل مسئولیت می‌باشد ندارد همچنان که در درمانگاه‌ها و سایر کلینیک‌های پزشکی، پزشک مسئول، در قبال ویزیت بیمار، حق الزحمه دریافت می‌نماید و نه برای نظارت و مسئولیت فنی. همچنین معتقدند راهکار حل این مشکل گنجاندن حق فنی در پرداختی بیمه‌ها و پرداخت آن توسط سازمان‌های بیمه به‌جای جیب مردم می‌باشد.

شکایت سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری[ویرایش]

سازمان بازرسی کل کشور در شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۳۸۸ دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها را به دلایل زیر غیرقانونی اعلام کرد و خواستار ابطال مصوبه وزارت بهداشت شد: «از آنجا که در ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی آن هیچ‌یک از وظایف مسئول فنی داروخانه‌ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده ۸ قانون بیمه همگان خدماتی درمانی هم هیئت وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده‌است، لذا مصوبه هیئت وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ که در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارایه خدمات فنی) شده‌است، خلاف قانون تشخیص می‌گردد»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی رای خود را مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت برای دریافت حق فنی چنین ابراز داشت: «حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه [داروساز] از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیئت وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.»^[۱۷]

در مقابل، داروخانه داران نیز، دریافت حق فنی را موضوعی در برابر وظایف ذاتی مسئول فنی ندانسته، آن را حقی برای بررسی علمی و کنترل نسخ می‌دانند.

رای دوم دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن حق فنی[ویرایش]

قبل از سال ۱۳۵۹ دکتر داروساز مسئولیت فنی داروخانه را داشت و سرمایه‌گذار می‌توانست غیر از داروساز نیز باشد. اما از سال ۱۳۵۸ امتیاز تأسیس داروخانه فقط به داروساز داده شده‌است و لاغیر در حالی که سرمایه هیچ ارتباطی به مسئولیت فنی و پروانه نداشته و ندارد کما اینکه سرمایه‌گذار در ساخت دارو (در کارخانجات داروسازی) غیر از دارنده پروانه ساخت است که ممکن است دکتر داروساز یا متخصص شیمی باش… دکتر داروساز در ازاء ارائه دارو که انحصاراً در داروخانه فروخته می‌شود سود فروش خود را به دست می‌آورد و تحمیل حق فنی مذکور مبنای قانونی ندارد… و شرکتهای تولید دارو سود داروخانه‌ها را نیز در مجموع قیمت هر دارو تعیین نموده‌اند.

— بخشی از یکی از چندین شکواییه مطرح شده در دیوان عدالت اداری بر علیه دریافت حق فنی^[۱۸]

در سال ۱۳۹۳ رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه تازه هیئت وزیران پیرامون حق فنی را به هیئت عمومی ارجاع داد. در این رای با یادآوری نظر قبلی دیوان در سال ۱۳۸۳ که اجرای آن الزام‌آور است آمده‌است: «بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان می‌باشد. ثالثاً: در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می‌باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته‌است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه‌ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی‌شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم مورد اشاره «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده‌است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»^[۱۹]

در پی این رای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کرمانشاه اعلام کرد که داروخانه‌ها مجاز به دریافت حق فنی نیستند و این اقدام خلاف است و گشت‌های این سازمان با در یافت حق فنی برخورد خواهند کرد.^[۲۰]

دریافت حق فنی با عنوان دیگر[ویرایش]

پس از اعلام موضع دیوان که برای بار دوم بر غیرقانونی بودن حق فنی و رای اول خود اصرار داشت، ضمن اعتراض گسترده از سوی داروسازان و ارائه دلایل متعدد، معاون غذا و داروی وزارت بهداشت رسول دیناروند اظهار نمود که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پا برجاست و فعلاً همان رقم سال ۱۳۹۲ دریافت می‌شود. این در حالی است که گفته می‌شد در رای دیوان صراحتاً دریافت هر مبلغی توسط داروخانه غیرقانونی اعلام شده بود. همچنین رئیس دیوان عدالت اداری در مصاحبه با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه گفت:

مطلقاً داروخانه‌ها حق دریافت هیچ وجهی را از مردم تحت عنوان حق فنی ندارند اما در قانون وزارت بهداشت و درمان یک اختیاری را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده‌است تا تعرفه دارویی را مشخص کند و مصوبه ابطال شده در مورد حق فنی داروخانه‌ها بوده‌است.

پس از حدود یک ماه در نیمه مرداد ۱۳۹۳ مدیرکل داروی وزارت بهداشت مهدی پیر صالحی اعلام داشت «ما نیز به‌طور قانونی باید از رای دیوان عدالت اداری پیروی می‌کردیم به همین دلیل به تمام داروخانه‌ها اعلام شد که از آن تاریخ به بعد حق فنی دریافت نکنند.» این در حالی است که در هنگام اعلام رای دیوان رسول دیناروند معاون غذا و دارو همچنان بر گرفتن حق فنی توسط داروخانه تأکید کرده بود.

بنا به اظهارات ایشان وزارت بهداشت با در نظر گرفتن قانونی دیگر، راهکار تازه‌ای یافته و به داروخانه‌ها اجازه داده‌است تا همچنان به دریافت حق فنی از مردم ادامه دهند آنهم در حالیکه دیوان عدالت اداری در رای خود داروخانه‌ها را ذی‌حق برای در یافت هیچ مبلغی جز بهای دارو ندانسته بود.^[۲۲]

از اظهارات رئیس دفتر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر آنکه «اگر مصوبه‌ای را بعداً بگذرانند که برابر با موازین قانونی صادر شده باشد، در اجرای آن حرفی نداریم و برای همه لازم‌الاجرا خواهد بود.» برمی‌آمد که اقدامات قانونی داروسازان اثر خود را گذاشته‌است.^[۲۳] هیچ‌یک از مسولان در دیوان عدالت اداری، معاونت امور مجلس وزارت بهداشت و روابط عمومی و مسئولان سازمان غذا و دارو حاضر به توضیح و پاسخگویی به خبرنگار روزنامه خراسان نشدند.

در آخرین تلاشها داروسازان با حمایت سازمان نظام پزشکی در پی آن هستند که حق فنی را وارد کتاب تعرفه پزشکی کشور کنند. نایب رئیس شورایعالی نظام پزشکی اعلام داشت: «انجمن داروسازان نیز موظف است بنا براصل وجودی اش و با دلایل علمی و قوی از جایگاه تعرفه در نظام سلامت دفاع کند و درج حق ارایه خدمات دارویی را در کتاب تعرفه‌ها یا کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت، پیگیری کند.»^[۲۴][۲۵]

نهایتاً در سال ۱۳۹۴ این کار توسط وزارت بهداشت انجام شد.

سومین رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن حق فنی[ویرایش]

پس از آنکه داروخانه داران با حمایت قانونی وزارت بهداشت در بهمن ۱۳۹۸در تلاشی تازه حق فنی را در قالب مقرره ای با عنوان «تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی» به تصویب رساند؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری با دعوت از نمایندگان وزارت بهداشت و سایرین بر گزار و هیئت عمومی بر غیرقانونی بودن مقرره وزارت بهداشت و دریافتی داروخانه داران تأکید کرد.^[۲۶]

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در این باره گفت:^[۲۷]

در خصوص حق فنی داروخانه‌ها به موجب ماده ۸ قانون بیمه همگانی، آنچه که به دولت اختیار داده شده مربوط به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی است و دیوان عدالت اداری اعتقاد دارد موضوع حق فنی داروخانه‌ها از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی نیست. به استناد بند ۱۵ ماده یک قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت بهداشت؛ خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی بیان شده‌است و اگر خدمات دارویی جزو خدمات تشخیصی و درمانی بود، قانونگذار آن را بعنوان یک بند جداگانه بیان نمی‌کرد و وقتی به عنوان بند جداگانه بیان کرده‌است حکایت از این دارد که تشخیصی و درمانی جدا هستند و دارویی هم جداست. ماده ۸ قانون بیمه همگانی فقط تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را بیان کرده‌است و نسبت به امور دارویی صحبتی نمی‌کند و اینکه اجازه داده شود وجوهی از مردم بابت خدمتی که ارائه می‌شود، دریافت شود باید مبنای قانونی داشته باشد که در اینجا ندارد. بر همین اساس دیوان عدالت اداری در آرای متعددی نسبت به این موضوع ورود کرد و چندین سال این موضوع در دیوان ابطال شد و وزارت بهداشت هم دوباره مصوب می‌کرد و بازهم به دیوان شکایت شد که دیوان هم ابطال کرد. بر همین اساس مبلغی که داروخانه‌ها تحت عنوان حق فنی دریافت می‌کردند، مبنای قانونی نداشت و بعد از این داروخانه‌ها تغییر عنوان دادند که تغییر عنوان حق فنی به عنوان خدمات سرپایی دارویی موضوع را عوض نمی‌کند و ماهیت را تغییر نمی‌دهد و وقتی مبنای پرداخت و دریافت وجود ندارد با تغییر عنوان، مجوز قانونی درست نمی‌شود.

جستارهای وابسته[ویرایش]

• دستیار داروخانه

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

• نمونه ای از لیست قیمت شرکت‌های توزیع دارو و مکمل در سال ۱۳۹۴ و حاشیه سود در نظر گرفته شده برای داروخانه‌ها^{[پیوند مرده]} سایت انجمن داروسازان کرمان