قانون مكافحة التنمر

شعار مكافحة التنمر

قانون مكافحة التنمر هو تشريع تم سنه للمساعدة في الحد من ثقافة التنمر والقضاء عليها. قد يكون هذا التشريع وطنيًا أو دوليًا ويهدف عادة إلى إنهاء التنمر في المدارس أو أماكن العمل.

الولايات المتحدة[عدل]

أقرت جميع الولايات الخمسين في الولايات المتحدة تشريعًا لمكافحة التنمر في المدارس، أولها جورجيا في عام 1999. وأخرها ولاية مونتانا التي تبنت تشريعًا لمكافحة التنمر في أبريل 2015. تدافع منظمة Bully Police USA الرقابية عن تشريع مكافحة التنمر والإبلاغ عنه.[1]

أقر المجلس التشريعي لولاية داكوتا الشمالية القانون، ووقّعه حاكم الولاية جاك دالريمبل ليصبح قانونًا في 22 أبريل 2011، يحدد بموجبه سياسات المنع للمدارس الحكومية في ولاية. وقد تم الثناء على الولاية لقانونها الجديد. وقبل إقراره، أصدرت ولاية داكوتا الشمالية تشريعا لمكافحة التنمر.

تم تعزيز تشريع جورجيا لمكافحة التنمر في عام 2010 بإصدار قانون مجلس الشيوخ رقم 250، الذي تضمن حكماً يسمح للمتهمين بالتنمر ضد طالب آخر بالانتقال إلى مدرسة أخرى من أجل فصل الجاني عن ضحية التنمر.[2]

كندا[عدل]

اعتمدت كندا موجب القانون في عام 2012. من خلال اعتمدته في حكومة مقاطعة كيبيك لمكافحة التنمر والذي دخل حيز التطبيق في نفس العام.[3] كما ناقش السياسيون الفيدراليون في نفس الآن قواعد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التنمر.[4]

النمسا[عدل]

في النمسا، تفرض القوانين على المعلمين واجب الرعاية القانونية لضمان سلامة ورفاهية طلابهم. وبالتالي، فعلى المعلمين الالتزام مهنيا وأخلاقيا من خلال التدخل في حوادث التنمر.[5]

الفلبين[عدل]

صدر قانون الجمهورية 10627 أو قانون مكافحة التنمر لعام 2013 من قبل الرئيس السابق بنيغنو آكينو في 6 سبتمبر 2013.

يشترط القانون على جميع المدارس الابتدائية والثانوية في البلاد اعتماد سياسة لمكافحة التنمر. وفقًا لدراسة أجرتها منظمة الخطة الدولية عام 2008، فإن ٪50 من تلاميذ المدارس في الفلبين تعرضوا للتنمر من قبل أساتذتهم أو أقرانهم.[6][7]

تشيلي[عدل]

في 7 سبتمبر 2011، وافق كونغرس التشيلي على «قانون العنف المدرسي» الذي عدل القانون العام للتعليم لوضع تعريفات وإجراءات وعقوبات واضحة للعنف المدرسي والتنمر.[8]

يُعرَّف التنمر بموجب القانون بأنه أي اعتداء أو مضايقة متكررة تحدث داخل أو خارج المؤسسة التعليمية، من قبل طالب أو مجموعة تجاه شخص اخر، مما يتسبب في سوء المعاملة أو الإذلال أو الخوف. يمكن ارتكاب التنمر شخصيًا أو بأي وسيلة أخرى، بما في ذلك التنمر على الإنترنت. يتعين على المؤسسات التعليمية إنشاء لجنة للتعايش المدرسي الجيد (Comité de Buena Convivencia Escolar) تكون مسؤولة عن إدارة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حياة مدرسية خالية من العنف.[9]

مراجع[عدل]

  1. ^ "Bully Police". مؤرشف من الأصل في 2019-12-26.
  2. ^ "Bully Police Georgia". مؤرشف من الأصل في 2019-10-15.
  3. ^ In 2012, Ontario and Alberta also implement anti-bullying laws. The Workplace Bullying: A Global Health and Safety Issue Ellen Pinkos Cobb, Esq. Senior Regulatory & Legal Analyst The Isosceles Group Boston, MA United States of America, July 2012
  4. ^ Cuthbertson، Richard (16 أكتوبر 2012). "Education Act will have strongest anti-bullying legislation in-country, minister says". Calgaryherald.com. مؤرشف من الأصل في 2020-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-29.
  5. ^ Burger، Christoph؛ Strohmeier، Dagmar؛ Spröber، Nina؛ Bauman، Sheri؛ Rigby، Ken (2015). "How teachers respond to school bullying: An examination of self-reported intervention strategy use, moderator effects, and concurrent use of multiple strategies". Teaching and Teacher Education. ج. 51: 191–202. DOI:10.1016/j.tate.2015.07.004.
  6. ^ Flores، Helen (18 سبتمبر 2013). "Noy signs anti-bullying law | Headlines, News, The Philippine Star". philstar.com. مؤرشف من الأصل في 2019-03-29. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-29.
  7. ^ Flores، Helen M. (19 سبتمبر 2013). "Anti-Bullying Law enacted | Education and Home, Other STAR Sections, The Philippine Star". philstar.com. مؤرشف من الأصل في 2018-01-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-29.
  8. ^ Ley 20.536 Sobre Violencia Escolar نسخة محفوظة 13 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ Chile: Congress Approves Draft Legislation to Combat Bullying in Schools ملكية عامة تتضمّنُ هذه المقالة نصوصًا مأخوذة من هذا المصدر، وهي في الملكية العامة. نسخة محفوظة 11 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.