تاريخ التقسيم الجهوي المغربي

(تقسيمات الجهوية المغربية الرئيسية)

تاريخ التقسيم الجهوي المغربي منذ 1912
البلد  المغرب
أول تقسيم 1912
آخر تقسيم 2015
عدد الجهات الحالية 12
التقسيمات الجهوية
1912 مناطق عسكرية ومدنية
1948 8 جهات
1962 9 جهات
1970 12 جهات
1971 7 جهات
1997 16 جهة
2015 12 جهة

تاريخ التقسيم الجهوي المغربي: عرف المغرب منذ الحماية عدة تقسيمات جهوية، كان آخرها التقسيم الجهوي لسنة 2015 الذي حدد 12 جهة. بينما قُسم البلد في سنة 1971 إلى 7 جهات وفي سنة 1997 إلى 16 جهة. تهدف هذه التقسيمات الإدارية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرجى منها أن تكون آداة فاعلة في سياسة إعداد التراب الوطني.[2]

نبذه عن الجهوية[عدل]

الجهوية الموسعة في المغرب منذ 2015 تضم 12 جهة

هي نوع من التقسيم الإداري، وتستخدمه مجموعة من دول المغرب العربي ويعني إقليم أو منطقة. وهي سياسة تعتمد على تقسيم المجال الوطني، إلى جهات بهدف التخطيط لتنميتها، وتطبيق (اللا مركزية)، وتهدف الجهوية أيضاً إلى إبراز وتعزيز خصائص ومميزات إقليم معين، وذلك بالدفاع عن هذه الخصائص وحفظها في إطار الدولة من خلال المطالبة بمنح صلاحيات أوسع أو حكم ذاتي للإقليم. وفي السياق الإداري السياسي يستخدم مصطلح الجهوية للدلالة على اتجاه الدولة المركزية لمنح الجهات أو الأقاليم سلطات إدارية واقتصادية وسياسية واسعة.[3]

السياسة المعتمدة في التقسيم الجهوي[عدل]

يتم تقسيم المغرب حسب سياسة إعداد التراب الوطني ووفق اختيارات عقلانية تأخذ بعين الاعتبار العناصر الجغرافية، والاقتصادية وكذا التاريخية مع احترام التمثيلية الديمقراطية لكل المواطنين، وبذلك يتم تجميع الأقاليم المتكاملة على المستوى الجهوي لكي تكون قادرة على تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.[4]

التقسيمات الجهوية قبل 1971[عدل]

تقسيم بداية الاستعمار الفرنسي - الإسباني[عدل]

التقسيم الاستعماري للمغرب (1912 - 1956)
   النفوذ الإسباني
   النفوذ الفرنسي
   منطقة دولية

قسم المغرب في عهد الاستعمار الفرنسي الاسباني إلى 3 مناطق بهدف بسط نفوذ الاستعمار سياسياً وعسكرياً وبالتالي تسهيل إستغلال المغرب:[5]

من خصائص هذا التقسيم أن الجهوية من منظور الحماية لم تكن تعني تنظيماً وإعادة هيكلة المجال المغربي بصفة عامة، بقدر ما كانت تهدف إلى تأمين مراقبة البلد، وبسط نفوذ المستعمرين بواسطة إحداث جهات عسكرية وأخرى مدنية دون إعارة أي اهتمام للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي ينبني عليها إعداد التراب الوطني.[6]

تقسيم سنة 1948[عدل]

عرف المغرب سنة 1948 محاولة لتقسيم مجاله الجغرافي، حيث قسم إلى 8 جهات، من قبل جون سليريي[أ 1] والذي حاول إبراز عناصر الوحدة الجغرافية كمعيار أساسي.

تقسيم سنة 1962[عدل]

في سنة 1962، قسم المغرب إلى 9 جهات. اعتمد في هذا التقسيم على نوع الأنشطة التي يتميز بها المجال.

تقسيم سنة 1970[عدل]

في سنة 1970 قام (دانييل نوان) بتقسيم المغرب إلى 12 جهة. وقد اعتمد في هذا التقسيم على المعيار الطبيعي.[7]

التقسيم الجهوي سنة 1971[عدل]

التقسيم الإداري الجهوي للمغرب 1997
التقسيم الإداري الجهوي للمغرب 1997
جهَات الممْلكة المغْربية ( 1971-1997)
الجهة المركز
جهة تانسيفت مراكش
الجهة الجنوبية أكادير
الجهة الشرقية وجدة
الجهة الوسطى الدار البيضاء
الجهة الشمالية الغربية الرباط
الجهة الوسطى الشمالية فاس
الجهة الوسطى الجنوبية مكناس

بعد محدودية نتائج التقسيمات المجالية للمغرب في فترة ماقبل 1971، حيث قررت المؤسسات المهتمة بالمجال المغربي إعادة النظر في مفهوم الجهة من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبهذا قسم المغرب إلى 7 جهات اقتصادية خلال هذه الفترة، كان من أهداف هذا التقسيم التخلص من الفوارق الجهوية عن طريق تطبيق سياسة اللا مركزية (تحت إشراف الإدارة المركزية)، كما كان من أهدافه تخفيف الضغط الاقتصادي والديموغرافي على محور (الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة).[8][9]

خصائص هذا التقسيم[عدل]

تميز هذا التقسيم بمجموعة من الخصائص الجغرافية والاجتماعية منها:

نتائج التقسيم[عدل]

أفرز هذا التقسيم مجموعة من الاختلالات، كتعزيز هيمنة الجهة الوسطى (الدار البيضاء والنواحي) على المستوى الاقتصادي حيث تعد القطب الأول في المغرب من حيث المؤسسات الصناعية وكذا حجم الاستثمارات، أما على المستوى الديموغرافي احتكار الجهة الوسطى 27% من ساكنة المغرب في سنة 1990، وعدم نجاحه في التقليص من التباينات البشرية التي من أجلها وضع.[13]

{{يراد بالمنطقة[أ 2]...مجموعة من الأقاليم التي تربط بينها أو يحتمل أن تربط بينها على الصعيد الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي علاقات كفيلة بتقوية نموها، والتي تقضي من إجراء ذلك القايم بتهيئة عامة فيها.

وتؤلف المنطقة إطار عمل اقتصادي يباشر داخله إجراء دراسات وإنجاز برامج قصد تحقيق تنمية منسقة ومتوازنة لمختلف أجزاء المملكة.}}

– نص: مقتطف من الظهير 1971 لتحديد المناطق الاقتصادية، [أ 3]

التقسيم الجهوي سنة 1997[عدل]

التقسيم الإداري الجهوي للمغرب 1997
التقسيم الإداري الجهوي للمغرب 1997
جهَات الممْلكة المغْربية ( 1997-2015)
الجهة المركز
جهة طنجة تطوان طنجة
جهة تازة الحسيمة تاونات الحسيمة
الجهة الشرقية وجدة
جهة فاس بولمان فاس
جهة مكناس تافيلالت مكناس
جهة الغرب شراردة بني حسين القنيطرة
جهة الرباط سلا زمور زعير الرباط
جهة الدار البيضاء الكبرى الدار البيضاء
جهة الشاوية ورديغة سطات
جهة تادلة أزيلال بني ملال
جهة مراكش تانسيفت الحوز مراكش
جهة دكالة عبدة آسفي
جهة سوس ماسة درعة أكادير
جهة كلميم السمارة كلميم
جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء العيون
جهة وادي الذهب الكويرة الداخلة

أدت محدودية نتائج التقسيم الجهوي لسنة 1971 بقيام المسؤولين المغاربة بإعادة النظر من جديد في التقسيم المعمول به، وفي هذا الإطار جاء دستور 1992 الذي رفع الجهة إلى مستوى المؤسسة الدستورية، وظهير 1997 الذي أعاد ترتيب الخريطة الجهوية، وأمد الجهات بإمكانات مادية ومالية، حيث تم إصدار قرار تقسيم 1997 ليصلح الثغرات التي تركها التقسيم السابق وليعيد تنظيم الخريطة الجهوية.[14] حيث جاء هذا التقسيم بستة عشر جهة، واستمر حتى سنة 2015 وقد أجريت عليه بعض التعديلات خلال هذه الفترة.[15]

أهداف التقسيم[عدل]

كان من أهداف هذا التقسيم تسهيل التسيير الإداري وتدبيير الشأن المحلي للجهات، واعتماد المبادرة المحلية في التنمية الاقتصادية، كما كان من أهداف هذا التقسيم إبراز الوحدة الثقافية والحضارية للمغرب وتسهيل إدارة الموارد المحلية للجهات.[16]

خصائص التقسيم[عدل]

تميز تقسيم المجال المغربي لسنة 1997 بمجموعة من الخصائص المتنوعة، التي تتعدد مستوياتها، منها على المستوى الجغرافي تباين مساحات الجهات حيث تحتل (جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء) مساحة كبيرة ونسبة قليلة من السكان مما جعل الكثافة السكانية تنخفض إلى أقل من 5 نسمة في الكم² في حين أن (جهة الدار البيضاء الكبرى) شهدت نسبة منخفضة من المساحة رغم أنه يتوطن فوقها عدد كبير من السكان مما يجعل الكثافة السكانية ترتفع إلى أكثر من 2240 نسمة في الكم². أما على المستوى الاجتماعي فقد لوحظ تباين نسبة البطالة التي كانت مرتفعة في كل من جهة الدار البيضاء الكبرى والجهات الجنوبية بينما كانت منخفضة في جهة تازة الحسيمة تاونات.[17] كما لوحظ على المستوى الاقتصادي إستمرار هيمنة جهة الدار البيضاء الكبرى في المجال الصناعي إذ تعتبر أكبر تجمع صناعي في المغرب.

نتائج التقسيم[عدل]

رغم تحقيق هذا التقسيم بعض المكتسبات، فإنه قد فشل في القضاء على التباينات الاجتماعية والاقتصادية بين جهات المملكة المغربية، مما تطلب من المسؤولين القيام مرة أخرى بوضع تصور جديد يحل المشاكل المجالية للمغرب، ليتم الإتيان بالتقسيم الجهوي لسنة 2015.

{{الجهات المحدثة بمقتضى الفصل المائة من الدستور جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي.

تناط بالجهات...مهمة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة الجهوية}}

– نص: مقتطف من الظهير 1997 المنظم والمحدد للتقسيم الجهوي بالمغرب، [أ 4]

التقسيم الجهوي سنة 2015[عدل]

التقسيم الإداري الجهوي للمغرب 1997
التقسيم الإداري الجهوي للمغرب 1997
جهَات الممْلكة المغْربية ( 2015-الآن)
الجهة المركز
1. جهة طنجة تطوان الحسيمة طنجة
2. جهة الشرق وجدة
3. جهة فاس مكناس فاس
4. جهة الرباط سلا القنيطرة الرباط
5. جهة بني ملال خنيفرة بني ملال
6. جهة الدار البيضاء سطات الدار البيضاء
7. جهة مراكش آسفي مراكش
8. جهة درعة تافيلالت الرشيدية
9. جهة سوس ماسة أكادير
10. جهة كلميم واد نون كلميم
11. جهة العيون الساقية الحمراء العيون
12. جهة الداخلة وادي الذهب وادي الذهب

بعد محدودية نتائج التَقسيم الجهوي لسنة 1997، وابتداءاً من سنة 2010، تم الإعلان عن برنامج حكومي يهدف إلى إعطاء الحكم الذاتي لكل جهة من جهات المغرب، وهكذا تم إنشاء اللجنة الاستشارية للجهوية[18][19] وهي منظمة حكومية تهدف إلى صياغة نموذج مغربي للأقاليم ذاتية الحكم.[20][21] وهكذا قامت اللجنة بإنشاء تقرير تحت مسمى (أطلس التقطيع الجهوي المقترح)[22] والذي تضمن اثْنا عشْر جهة[23] وقد تم اعتماد هذا النموذج سنة 2015، حيث تمّ تقسيم المملكة المغربية إلى 12 جهَة، بحيثُ تتمّتع كل جهة منها بصلاحيات أكبر[24][25]،[26]

خصائص التقسيم[عدل]

يختلف هذا التقسيم عن التقسيمات الجهوية السابقة، إذ تمت إضافة عدة تعديلات عليه حيث تنقسم كلّ جهة إلَى عدّة أقاليم وعمالات يختلف تَوزيعها من جهةِ إلى أُخرى والّتي يبلغ عددُها 13 عمَالة و62 إقْليماً،[27] ويتكوّن الإقلِيم أو العمَالة من جماعات حضرّية أو قرويّة وبلَديات وكَذا مقَاطعات ودوائِر.[28] تتوفّر كُل جِهة على مرْكز يمثّل أحَد الأقَاليم أو العَمالات التّابعة لهَا. كما يتميز هذا التقسيم بمجموعة من الخصائص الجغرافية والاجتماعية منها تفاوت المساحة المجالية للجهات، وتفاوت على مستوى أعداد الساكنة بين الجهات حيث تبلغ مساحة جهة العيون الساقية الحمراء 140.018 كم² بسَاكنة تقدُّر ب367.758 فرداً بحيثُ تعْتبر أكبَر جهَة في المغرب مسَاحةََ وثَاني أقلّ جهة من حيثُ عدد السكّان بعْد جهة الداخلة وادي الذهب وتشكلُ نسبَة 19.7 من مسَاحة المملكة المغربية الإِجمالية. أمّا أصغَر جهة من حيثُ المساحَة فهي جهة طنجة تطوان الحسيمة وتبلغُ مساحتُها نحو 15.120 كم² وتشكّل نسبة 1.93 بالمئة من مجمُوع مساحَة المغرب.[29]

Main proposal
الاقتراح الرئيسي
[30]
Alternate proposal with Midelt Province in Fès-Meknès (3) instead of Béni Mellal-Khénifra (5)
إقتراح حول إدماج
إقليم ميدلت في جهة فاس مكناس (3) أوفي جهة بني ملال خنيفرة (5)
إقتراح حول إدماج إقليم فكيك (2) في جهة درعة تافيلالت (8)
إقتراح حول إدماج إقليم فكيك (2) في جهة درعة تافيلالت (8)
التقسيمات الجهوية المختلفة التي تم اقتراحها في 2010


ملاحظات[عدل]

  1. ^ " جون سليريي: جغرافي فرنسي، درس بالثانوية الفرنسية بالدار البيضاء"
  2. ^ "يقصد بالمنطقة الجهة، مع أنه لم يتضح مفهوم الجهوية إلا بعد 1971
  3. ^ "الفصل الثاني من ظهير شريف رقم 77-71-1 بتاريخ 22 ربيع الثاني 1319 موافق 16 يونيو 1971
  4. ^ " المادة الأولى من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، مرفق بالظهير الشريف رقم/1.97.84 في 23 ذي القعدة 1498 موافق 12 أبريل 1997

مراجع[عدل]

  1. ^ الأساسي في الجغرافيا (ط. 2006). مكتبة المعارف. ص. 46.
  2. ^ لبكر رشيد (2003). إعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية (بالعربية). المغرب: مديرية إعداد التراب الوطني. p. 150.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  3. ^ Pierre Pasquini, De la tradition à la revendication: provincialisme ou régionalisme?, dans Ethnologie française, nouvelle série, T. 33e No , Culture régionale: Singularités et revendications, 2003, ص. 421
  4. ^ مديرية إعداد التراب الوطني، (2004). التصميم الوطني لإعداد التراب الوطني. ص. 53و54.
  5. ^ البورقادي فاطمة; كناني آمال (1996). تطورات الجهة بالمغرب (بالعربية) (8 ed.). المغرب: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. p. 14.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  6. ^ البورقادي فاطمة؛ كناني آمال (1996). تطورات الجهة بالمغرب (ط. 8). المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. ص. 15. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  7. ^ J.F.Troin (2002). region. pays. territoires. Maisonneuve et larose (بالفرنسية). الدار البيضاء.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link)
  8. ^ البورقادي فاطمة; كناني آمال (1996). تطورات الجهة بالمغرب (بالعربية) (8 ed.). المغرب: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. p. 22.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  9. ^ لبكر رشيد (2003). إعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية (بالعربية). المغرب: مديرية إعدادذ التراب الوطني. p. 154.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  10. ^ البورقادي فاطمة; كناني آمال (1996). تطورات الجهة بالمغرب (بالعربية). المغرب: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. p. 30.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  11. ^ المجلس الوطني للشباب والمستقبل (16 يناير 1996). الجهة، الجهوية، والتشغيل. مركز المعلومات والوثائق.
  12. ^ "Maroc: Fiche technique" (بالفرنسية). 2014. Archived from the original on 2020-01-27.
  13. ^ الجهة والجهوية، مركز المعلومات وثائق 16 يناير. المجلس الوطني للشباب والمستقبل. 1996. ص. 30.
  14. ^ عبد القادر الإدريسي؛ أحمد اوعطي (1998). التقسيم الجهوي الجديد (ط. 16). المغرب: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. ص. 27.
  15. ^ "Régions". Portail national du Maroc. Government of Morocco. مؤرشف من الأصل في 2011-10-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-22.
  16. ^ الأساسي في الجغرافيا (ط. 2006). مكتبة المعارف. ص. 51 (الوثيقة2).
  17. ^ مديرية إعداد التراب الوطني، النشرة الإحصائية السنوية 2004
  18. ^ Moroccan Government website concerning the regionalization نسخة محفوظة 11 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ المملكة المغربية - اللجنة الاستشارية للجهوية نسخة محفوظة 10 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ Deutsche Welle: "الجهوية الموسعة" في المغرب - الحل السحري المنتظر! نسخة محفوظة 14 نوفمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  21. ^ المغربية: مشروع لتعميق الممارسة الديمقراطية ضمن الدولة الموحدة - باحثون وسياسيون يحددون إطار الجهوية الموسعة بالمغرب نسخة محفوظة 01 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  22. ^ "SM le Roi a procédé à la nomination les Walis des régions" [HM the King appointed the Walis of the regions] (بالفرنسية). 14 Oct 2015. Archived from the original on 2017-10-10. Retrieved 2015-12-13.
  23. ^ اللجنة الاستشارية للجهوية - التقرير: أطلس التقطيع الجهوي نسخة محفوظة 22 ديسمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  24. ^ المملكة المغربية - اللجنة الإستشارية للجهوية نسخة محفوظة 10 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  25. ^ "الجهوية الموسعة" في المغرب - الحل السحري المنتظر!. Deutsche welle. نظر إليه بتاريخ 11 مارس، 2016. نسخة محفوظة 15 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ المملكة المغربية - اللجنة الإستشارية للجهوية. "التقرير" أطلس التقطيع الجهوي نسخة محفوظة 22 ديسمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ fixant le nombre des régions.pdf "Décret fixant le nom des régions" (PDF). Portail National des Collectivités Territoriales (بالفرنسية). Archived from the original (pdf) on 2017-10-10. Retrieved 2015-07-11. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (help)
  28. ^ 12 جهة في المغرب الجديد. جريدة بيان اليوم. نظر إليه بتاريخ 09 مارس، 2016. نسخة محفوظة 19 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ الداخلية المغربية تقلص جهات المملكة من 16 إلى 12 أكبرهم العيون. المغرب اليوم. 15/06/2014. نظر إليه بتاريخ 13 مارس، 2016. نسخة محفوظة 2 أغسطس 2020 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ "Décret n°2.15.40 du 20 février 2015, fixant le nombre des régions, leurs dénominations, leurs chefs-lieux ainsi que les préfectures et provinces qui les composent, publié au Bulletin Officiel n° 6340 du 05 mars 2015" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-01-11. نسخة محفوظة 18 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.

وصلات خارجية[عدل]

انظر أيضًا[عدل]